وزير امور خارجه کشورمان گفت: رژيم حقوقي دريايي خزر بايد به گونه اي تدوين شود که هيچ کشوري از آن متضرر نشود.
به گزارش خبرنگار ما، منوچهر متکي در مراسم گشايش بيست و دومين اجلاس دو روزه گروه کاري ويژه تدوين کنوانسيون حقوقي درياي خزر که امروز با حضور معاونان وزراي خارجه 5 کشور حاشيه خزر آغاز به کار کرد افزود: اميدوارم اين هيأت ها قادر باشند از طريق همفکري و رايزني هاي سازنده گامي بلند در نيل به هدف خود که تدوين کنوانسيون حقوقي درياي خزر و روشن کردن حقوق و فعاليت کشورهاي ساحل است بردارند.
وي گفت: گفتگوهاي کشورها به مرحله نهايي شدن تدوين رژيم حقوقي رسيده است و ديگر مي توان آنرا يک هدف دست يافتني دانست.
متکي افزود: تحولات اخير معلول خواست واقعي همه کشورهاي ساحلي در دستيابي به راه حل جمعي و همکاري هاي متقابلاً مفيد و منطقي بوده است.
وزير امور خارجه کشورمان تصريح کرد: درياي خزر براي مردم ايران همواره يادآورشکوه ، حماسه ، زندگي ، شکوفايي و رونق اقتصادي و سرزندگي و حيات بوده است و خزر مهربان هزاره ها و قرنهاست که بر روي ايرانيان آغوش گشوده و جمهوري اسلامي به عنوان کشوري که بيشترين ساحل نشينان در سواحل خزر را دارد با دقت و توجه مسائل آنرا پيگيري و فعالانه در اين زمينه مشارکت مي کند و اين علاقه اهميت موضوع اين اجلاس را نمايان مي کند.
متکي گفت :توجه به مسائل جمعي بلند مدت و تلاش براي حفظ امنيت ، حفظ محيط زيست و تنوع گياهي و جانوري و تلاش براي تبديل به عرصه شکوفايي اقتصادي و همگراني منطقه مي تواند از اصول راههاي ما در طي اين مسير باشند.
وي افزود: نفع مشترک همه کشورها در آن است که فعاليت هايمان را به گونه اي صورت دهيم و رژيم دريايي را به گونه اي تدوين کنيم که هيچ کشوري از آن متضرر نشود بلکه به نحو متناسب و شايسته برخوردار شوند زيرا تنها از اين راه ثبات و امنيت شکل مي گيرد.
وزير امور خارجه کشورمان در ادامه گفت: پارسال تهران مرکز رفت و آمدهاي ديپلماتيک در زمينه درياي خزر بود و 5 اجلاس در سطح معاونان امور خارجه براي تمهيد مقدمات اجلاس سران کشورهاي حاشيه خزر برگزار شد و از سوئي شاهد برگزاري نشست صميمانه وزراي امور خارجه در خرداد پارسال بوديم که دستاورد مهم آن نهائي شدن اعلاميه سران بود و در مهر پارسال نيز جمهوري اسلامي ايران دومين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر راکه به اذعان روساي جمهور شرکت کننده و تحليگران کاملا موفق و پربار بود ميزباني کرد .
متکي گفت: در اين اجلاس رايزني هايي در زمينه مسائل مختلف اين دريا صورت گرفت که به اعلاميه 25 ماده اي سران منجر شد و اين اعلاميه مهمترين سند مبنائي مورد توافق کشورها و تبيين کننده همکاري هاي بين ساحلي است که بايد همه مسايل بر اساس آن شکل گيرد.
وي افزود: اين اعلاميه راه را براي گفتگوهاي رسمي در همه سطوح هموار مي کند .
متکي گفت :همچنين وجود پيشينه حقوقي مناسب که عبارتست از توافقات دو کشور ايران و شوروي سابق در سده گذشته ميلادي ،کمک شاياني به پيشرفت مباحث و حفظ مناسبات دوستانه کرده است .
وي افزود:توافقات ايران و شوروي به عنوان همسايگان ديرين اين دريا به ويژه مفاد مربوط به درياي خزر مندرج در دو قرارداد "بازرگاني و کشتيراني " و عهد نامه " مودت " که مولفه هاي نظام حقوقي حاکم بر اين دريا را از نيمه نخست قرن بيستم تاکنون تشکيل داده اند کار را براي تکميل اين نظام و روزامد کردن ان هموار کرده است .
متکي گفت :هر گونه توافق بعدي درباره اين دريا بايد با توجه به چنين پيشينه اي و بر اساس اصول حسن همجواري و مودت صورت گيرد .
وزير امور خارجه کشورمان همکاري کشورهاي حاشيه درياي خزر را روبه رشد دانست و گفت:امضاي کنوانسيون محيط زيست درياي خزر و تعيين سهميه صيد ماهيهاي خاوياري از جمله موارد رشد اين همکاري ها است .
منوچهر متکي در ادامه سخنانش در اجلاس گروه کاري ويژه تدوين کنوانسيون حقوقي درياي خزر افزود: فارغ از مسايل رژيم حقوقي درياي خزر ،ظرف چند سال گذشته شاهد بسط و تعميق روابط کشورهاي ساحلي در زمينه هاي مختلف و کسب دستاوردهاي بسيار مهمي بوده ايم که امضاي کنوانسيون محيط زيست درياي خزر ، معروف به کنوانسيون تهران و نيز همکاري کشورهاي ساحلي در زمينه تعيين سهميه صيد ماهيان خاوياري در اين دريا از جمله موارد قابل ذکر آن است .
متکي تصريح کرد: با اين حال هنوز تا رسيدن به وضع قابل قبول در زمينه محيط زيست اين دريا و نيز حفظ ذخاير آبزي آن فاصله زيادي وجود دارد و لازم است کشورها با جديتي بيش از پيش براي عملي کردن توافقات حاصله ، اعمال سياست هاي مناسب در سطح ملي و نيز تداوم گفتگوها در سطح منطقه گام بردارند .
وزير امور خارجه با اشاره به توافقات اجلاس روساي جمهور کشورهاي حاشيه خزر گفت: برگزاري کنفرانس همکاري هاي اقتصادي کشورهاي ساحلي درياي خزر در تابستان امسال در روسيه يکي از اين تصميمات است که در آن پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد "سازمان همکاري اقتصادي کشورهاي درياي خزر" بررسي خواهد شد .
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران کارهاي مقدماتي براي شرکت موفق در اين اجلاس را آغاز کرده و منتظر دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص چگونگي برگزاري اين اجلاس از همکاران روس است .
وي به افزايش همکاري کشورهاي ساحلي در حوزه مسايل انتظامي ،نظامي و امنيتي اشاره کرد و گفت: تنظيم ترتيبات ويژه براي پايدار کردن صلح و ثبات در درياي خزر از چندي پيش مورد توجه کشورهاي ساحلي است و در اين زمينه پيشنهادهايي نيز ارائه شده است .
وي گفت: در جريان اجلاس روساي جمهوري در مهرماه گذشته جمهوري آذربايجان وظيفه هماهنگي گفتگوها در اين خصوص را پذيرفت و قرار شد اقدامات لازم در اين خصوص صورت گيرد که اميدوارم با همکاري اين کشور و همراهي ديگر کشورها اين موضوع مهم در کمترين زمان ممکن به انجام برسد .
